استقلال وکیل دادگستری در فرایند دادرسی منصفانه در نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران

از لوازم و ضروریات یک دادرسی منصفانه، دفاع متهم یا خوانده نسبت به ادعایی است که علیه او طرح شده است. دفاع شخصا یا توسط وکیل انتخابی در اغلب کنوانسیونهایی که موضوع حقوق بشر دارند، تصرح شده است. از محتوای مقررات دادرسی منصفانه چنان بر می آید که دادرسی هنگامی منصفانه ارزیابی می شود که دفاع صورت گرفته توسط متهم یا وکیل او به دور از هر گونه فشار، تهدید، معذوریت و یا اوضاعی باشد که امکان دفاع موثر را سلب کند. استقلال وکیل دادگستری از هرنوع وابستگی درونی و بیرونی و با اتکا بر اصول و موازین مندرج در کنوانسیونهای حقوق بشری در این راستا مطرح می شود. در مقایسه قوانین داخلی ایران با این اصول دادرسی منصفانه چنین نتیجه گرفته می شود که نهاد وکالت (کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه) به خاطر عدم استقلال کامل و یا نسبی نمی تواند عهده دار و تامین کننده حق دفاع عامه مردم باشد. این در حالی است که امروزه موازین حقوق بشری صرفنظر از تعهدات بین المللی کشورها، بی آنکه لزوم رعایت آن در قالب یک کنوانسیون و تعهد بین المللی بر دولتها لازم آید، رعایت آن نسبت به افراد تحت قلمرو هر دولتی بدیهی و ضروری است، از اینرو دولتها باید در جهت احقاق و حفظ این حقوق قانونگذاری کرده و آنها را تضمین کنند. قوانین داخلی ایران نسبت به نهاد وکالت چه از نظر ساختاری و چه از نظر تضمین شغلی وکلا، مصونیت آنها و حتی تامین مالی ناقص است و به امنیت و استقلال این صنف خدشه وارد آورده است. علاوه بر آن آزادی بیان، عقیده، حق داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی نیز نه تنها در قوانین داخلی تضمین نشده است بلکه بعضا خلاف آن نیز قانونگذاری شده است. از اینرو این پایان نامه به هسته اصلی دادرسی منصفانه (حق دفاع) و متولی آن (وکیل دادگستری) با توجه به ضرورت مهمترین شرط آن (استقلال دفاع) در صدد تبیین این ضرورت برآمده است.